رئیس شورای سیاسی نُجَباء:

دستور عبدالمهدی ادغام حشد با ارتش نیست/ تغییرات فعلی را ابومهدی اعمال کرده است

  • کد خبر: 3471
  • تاریخ: 1398/04/19 ساعت: 07:30
الاسدی در گفتگو با روزنامه "صبح نو" ضمن برشمردن برخی نکات مثبت فرمان 10 ماده‌ای نخست‌وزیر عراق، تأکید کرد که ادغام الحشد الشعبی و ارتش با اقتضائات امنیتی منافات دارد.

به گزارش مرکز ارتباطات و امور رسانه‌ای نُجَباء در ایران، رئیس شورای سیاسی مقاومت اسلامی نُجَباء در گفتگوی اختصاصی با "صبح نو" به پرسش‌های این روزنامه پاسخ داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «علی الاسدی» درباره ابهامات و شایعات راجع به دستور 10 ماده‌ای نخست‌وزیر عراق مبنی بر پیوستن الحشد الشعبی به ارتش این کشور اظهار داشت: آنچه در دستور نخست‌وزیر آمد، فقط جهت نظم بخشیدن به امور بود؛ ولی امر بر بسیاری از اصحاب رسانه مشتبه شد و گمان کردند که دستور ادغام صادر شده است. شاید هم در پس این خبرسازی اهداف دیگری وجود داشته باشد!

وی تصریح کرد: در هر صورت، به نظر ما ادغام بنا بر دلایلی به مصلحت کشور نیست و با اقتضائات امنیتی منافات دارد.

رئیس شورای سیاسی نُجَباء در توضیح افزود: اولین دلیل این است که حشد شعبی با فتوای مرجعیت دینی و عقیده و ایمان رزمندگان تشکیل شد، ولذا باید از این عقیده محافظت کرد؛ عقیده‌ای که وحشتناکترین گروه تروریستی در کره زمین را که از طرف استکبار جهانی پشتیبانی می‌شد، شکست داد.

الاسدی ادامه داد: دوم اینکه سازمان نظامی کشور نیاز به تغییراتی دارد. از آن جمله، اخراج بقایای رژیم بعثی ـ صدامی است که به‌دنبال بازگرداندن کشور به دوره سابق هستند. نمونه‌اش خیانت یکی از افسران ارتش عراق بود که اخیرا توسط گروه‌های مقاومت کشف شد. با وجود این خیانتکاران، نمی‌توانیم مجاهدان را در امنیت کامل فرض کنیم.

وی همچنین با تأکید مجدد بر اینکه "ادغام الحشد الشعبی با ارتش عراق در دستور نخست‌وزیر مطرح نشده است" خاطرنشان ساخت: رسانه‌های خارجی با چنین القائاتی در صدد غبارآلود کردن فضا برای افکار عمومی هستند تا اهداف دشمنان عراق و حشد شعبی را محقق کنند.

عضو ارشد مقاومت اسلامی نُجَباء در عین حال فرمان آقای «عادل عبدالمهدی» را واجد برخی مزایا برای الحشد الشعبی دانست و گفت: حفاظت از حقوق رزمندگان و شهدا و مجروحان حشد شعبی همانند سایر ارگان‌های امنیتی کشور، منظم کردن فعالیت‌های نظامی بسیج مردمی از لحاظ آموزش و تجهیزات، همچنین اخراج عناصر ناسالمی که از این عنوان مقدس سوءاستفاده می‌کنند، جزو نکات مثبت این دستور است.

شیخ علی الاسدی در خاتمه یادآور شد: البته «ابو مهدی المهندس» (جانشین فرماندهی بسیج مردمی عراق) تقریبا یک‌سال پیش همین دستورات را صادر کرد و تا کنون به آن‌ها عمل شده است.

 


ترجمه عربى


رئيس المجلس السياسي للنجباء:
امر عبدالمهدی ليس فيه ذكر عن دمج الحشد مع الجيش/ ابومهدي نفذ التغييرات منذ فترة


أشار الاسدي في حوار مع صحيفة "صبح نو" الى بعض الايجابيات في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي، مؤكدا أن اندماج الحشد الشعبي مع الجيش لا يتماشى مع الظروف الامنية.

 

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن رئيس المجلس السياسي للحركة رد على الاسئلة المطروحة حول الامر الديواني الصادر عن عادل عبد المهدي في حوار خاص مع صحيفة  "صبح نو".

وأشار الشيخ علي الاسدي الى بعض الابهامات والشائعات التي أثيرت حول الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء العراقي حول اندماج الحشد الشعبي مع الجيش، موضحا أن ما ذكر في الامر الديواني الذي صدر عن رئاسة الوزراء لم يأمر بالاندماج انما هو امر تنظيمي لكن اشتبه على كثير من الاعلاميين والصحفيين على انه اندماج، او لعله وراء هذا الاشتباه مآرب اخرى!

وصرح رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء، عموما ان حصل اندماج الحشد مع الجيش، فنحن نرى انه ليس فيه مصلحة للوطن ولا لأمن البلد.

وتابع، أننا لدينا ادلة تثبت أن الاندماج ليس لمصلحة البلد، اولها أن الحشد نشأ بفتوى المرجعية وبعقيدة ايمانية فلابد ان يحافظ على هذه العقيدة التي هزمت اعتى تنظيم على وجه الارض كان وراءه الاستكبار العالمي.

وبین الاسدي أن السبب الثاني هو أن المؤسسة العسكرية تحتاج الى عمل تصحيحي لاخراج النماذج السيئة من مخلفات النظام البعثي الصدامي السابق الذين يريدون اعادة البلد الى الحقبة الغابرة وليس ببعيد ماتم كشفه من قبل فصائل المقاومة من خيانة احد ضباط الجيش العراقي وبوجود مثل هذه النماذج لانستطيع ان نأمن على ابنائنا المجاهدين منهم.

کما أكد مرة اخرى على أنه "لم يأت ذكر عن ضم الحشد الشعبي للجيش العراقي في الامر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء"، موضحا أن الاعلام الاجنبي هو دائما يكيل بمكيالين لأجل تشويش الصورة امام المتلقي لغايات تخدم اعداء العراق والحشد الشعبي.

وأشار العضو البارز في المقاومة الاسلامية حركة النجباء الى أن الامر الديواني الصادر عن السيد عادل عبد المهدي توجد فيه بعض الايجابيات، قائلا: اما ما يخص الايجابيات لهذا الامر الديواني هو الحفاظ على حقوق المقاتلين والشهداء والجرحى مثلهم مثل جميع المؤسسات الامنية في البلد وكذلك تنظيم العمل العسكري لهذه المؤسسة الامنية من حيث التدريب والتجهيز ومن ثم ابعاد السيئين الذين يعتاشون على هذا العنوان المقدس.

وختم الشیخ علي الاسدي، مصرحا أن الاخ ابو مهدي المهندس (نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي) قد وجه منذ سنه هذه التعليمات وعمل بها حتى الان.

 


ترجمه انگلیسی


The chairman of al-Nujaba’s political Board:
Abd al-Mahdi's order is not on merging the IPMF with the army/ the present changes have been made by Abu Mahdi

 

Talking to “Sobhe No” newspaper, al-Asadi enumerated the advantages of the 10-article order issued by the Iraqi prime minister and then stressed that merging the Iraqi Popular Mobilization Forces (IPMF) with the army is not consistent with the security requirements.

 

According to the report of al-Nujaba’s Centre for Relations and Media Affairs in Iran, the chairman of al-Nujaba’s Political Board, in a specific talk, answered the questions of Sobhe No paper.

Hujjat al-Islam Ali al-Asadi, concerning the doubts and gossip on the 10-article order of the Iraqi prime minister on the linking the IPMF with the Iraqi army, stated, “The order of the prime minister is about the organisation of the affairs; however many media misinterpreted it as the instruction on merging the said forces. It is also possible that the said media, having some other purposes, deliberately misinterpreted the order!”

He explicated, “Anyway, in our opinion, merging is not good for the country and it is inconsistent with the security requirement of the state.”

The chairman of al-Nujaba’s Political Board then added, “The first reason for what mentioned is that the IPMF was formed due to the Fatwa of the religious sources of emulation and faith/belief of the combatants, and thus, it should be preserved, as it managed to defeat the most appalling terrorist group in the world that was backed up by the arrogant powers.”

Al-Asadi continued, “The second reason is that the military organisation of the state needs to undergo some changes, for instance, the remnants of the Batth-Saddam regime who seek to return the country to its former state should be fired. As an example, the treason of an Iraqi army officer has recently been divulged. Therefore the combatants can’t be considered enjoying full security in the presence of such criminals.”

Once again stressing that “The order of the prime minister is not on merging the IPMF with the army”, he reiterated, “The foreign media, distributing such gossip have attempted to poison the atmosphere for the public thought so that the enemies of Iraq and the IPMF can meet their aims.”

The top-rank member of al-Nujaba Islamic Resistance, describing the order of Mr Adel Abd al-Mahdi as having some benefits for the IPMF, maintained, “Some issues dealt with by the order benefit the IPMF, they include, the protection of the rights of the combatants, martyrs and the wounded forces of the IPMF the same as those of other security organisations, arrangement of the military activities of the IPMF in terms of training and equipment, as well as firing the corrupt members who abuse this sacred name.”

Finally, Sheikh Ali al-Asadi reminded, “It is necessary to note that Abu Mahdi al-Muhandis (deputy commander of the IPMF) almost a year ago issued the same orders and they have been executed up to this point.